حجت‌الاسلام روحانی در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی از کابینه پیشنهادی خود رونمایی کرد، کابینه‌ای که بیش از این که یادآور اعتدال باشد، کارگزاران و دولت هاشمی را در ذهن مجسم می‌کند. کابینه اعتدال در حالی معرفی می‌شود که با اندکی تامل می‌توان بازی دو سر برد هاشمی را پشت سر آن دید. چرا که مجلس یا در حرکتی انفعالی (بر اساس لابی‌گری‌ها و گرفتن و دادن امتیازهایی) به کابینه پیشنهادی رای اعتماد می دهد یا به برخی از افراد معرفی شده مانند نجفی، ربیعی، زنگنه، آخوندی و میلی منفرد به دلیل عملکردشان در فتنه 88 و شفاف نبودن در مسائل مالی‌ رای نخواهد داد. در هر صورت به بررسی این دو احتمال می‌پردازیم:

1- رای اعتماد مجلس به کابینه پیشنهادی: این که مجلس بر اساس زد و بندهای پشت پرده به همه کابینه پیشنهادی رای اعتماد دهد بر اساس قرائنی مانند معرفی رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور که اختیاردار استانداران و از دوستان نزدیک لاریجانی است احتمالی خالی از وجه نیست به گونه ای که برخی رسانه‌ها و کارشناسان در روزهای گذشته وزارت کشور را وجه المصالحه دو قوه دانسته‌اند. به هر حال در صورت اعتماد مجلس به کابینه روحانی و حضور نزدیکان موسوی و کروبی و منتسبین به فتنه در کابینه اعتدال نخستین مساله‌ای که ممکن است هاشمی از آن استفاده کند منتفی دانستن فتنه از اصل و اساس است با این دلیل که کسانی که تا دیروز به فتنه‌گری متهم بودند امروز مورد اعتماد نمایندگان مجلس که منتخبین مردم هستند قرار گرفتند و این مساله با نگاه اعتدالی نشان از آن دارد که اصلا فتنه‌ای در کار نبوده و آنچه رخ داده اعتراضی به یک مساله اجتماعی بوده که با خوبی و خوشی به پایان رسیده از این رو عناوینی مانند فتنه‌گران، سران فتنه، فتنه 88 و ... مفهوم خود را از دست می‌دهد و نتیجه طبیعی آن فرار سران فتنه از موارد اتهامی و ظالمانه بودن مجازات کسانی است که پس از فتنه مجرم شناخته شدند. بنابراین آزادی زندانیان سیاسی که تا دیروز بر اساس روندی سیاسی با چانه‌زنی و سخنرانی و ... صورت می‌گرفت از این پس تبدیل به یک حق و مطالبه قانونی می‌شود و عملا جای مدعی و مجرم عوض می‌شود.

2- رای ندادن مجلس به برخی وزرای پیشنهادی: این احتمال هم وجود دارد که نمایندگانی که اهل لابی نیستند و بر اساس تکلیف در مجلس عمل می‌کنند به این نتیجه برسند که برخی از وزرای پیشنهادی روحانی نمی‌توانند در عمل همراه با کابینه اعتدالی وی باشند و با استدلال‌های خود مانع از رای آوردن کسانی ‌شوند که در فتنه موضع خوبی نداشتند. از آنجا که هاشمی نسبت به این اشخاص شناخت کافی دارد و این احتمال را می‌داد که چنین اتفاقی بیفتد از هفته‌ها پیش پروژه «نمی‌گذارند کار کنیم» یا «بگذارید کار کنیم» را کلید زد به گونه‌ای که در یکی از دیدارهایش بر این مساله تاکید کرد و از آن پس رسانه های نزدیک به کارگزاران هم بر این آهنگ نواختند تا اگر هر کدام از وزرای پیشنهادی دولت اعتدال نتوانست اعتماد مجلس را جلب کند پروژه «آغاز کارشکنی در کار دولت» را کلید بزنند و از این روش پوسیده و نخ نما شده برای فشار بر مجلس استفاده کنند لکن باید توجه داشت که ورود به فضای فرسایشی بین مجلس و دولت نه با شاخصه‌های اعتدال سازگار است و نه می‌تواند مشکلات مردم را در 100 روز به حداقل رساند.

به هر حال معرفی پیرترین کابینه پس از انقلاب به مجلس با این ترکیب با مشورت‌ها و هدایت‌های رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌توان بازی دو سر برد هاشمی با مجلس به ظاهر اصولگرا عنوان کرد، اما از سوی دیگر انتظار مردم از مجلس به عنوان کسانی که بیشترین ضرر را در جریان فتنه متحمل شدند این است که صادقانه و بر اساس تکلیف، مقابل هرگونه نفوذ تفکر فتنه‌انگیز به سیستم اجرایی کشور بایستند تا همانگونه که از فعالیت‌های خاص جریان انحراف جلوگیری کردند در میدان مبارزه با فتنه هم سربلند بیرون بیایند.